سرنوشت مبهم يک حمام تاريخي در اردبيل

اجراي اين پروژه ميتواند به عنوان الگويي در ساير استانها مطرح باشد چرا که يک پروژه مشارکتي است که توانسته يک <<مجموعه تاريخي>> را حفظ و کاربري‌هاي جديد نيز کنار آن تعريف کند!!

در حالي تخريب حمام تاريخي «وکيل» اردبيل با هدف ساخت بازار وکيل به صورت شبانه انجام شد که با گذشت يک سال از افتتاح، اين مجموعه تجاري همچنان آغاز به کار نکرده است. به گزارش مهر، مهرماه سال گذشته مديرکل اوقاف و امور خيريه استان اردبيل از پيشرفت فيزيکي ۹۵ درصدي پروژهاي خبر داد که ماجراهاي متعدد داشته و گه گاهي با اعتراض کارشناسان و گاهي با نقد خود مديران همراه بوده است.


در آن مقطع زماني حجتالاسلام اکبر قيامي با يک خبر اميدوار کننده تصريح کرد: حمام تاريخي وکيل واقع در مرکز شهر اردبيل که با پيشرفت فيزيکي ۹۵ درصد در حال اتمام است و بزودي کارهاي نازککاري آن به پايان ميرسد، براي افتتاح در هفته وقف آماده ميشود. اين افتتاح که به صورت نمادين دهه فجر بهمنماه سال گذشته انجام شد با تبليغات گسترده و حضور اصحاب رسانه همراه شد و خبرگزاري مهر در خبري تحت عنوان « ۵۵۰ ميليارد ريال پروژه شهري در اردبيل به بهرهبرداري رسيد» آغاز به کار اين مجموعه تجاري را با مخاطبان خود در ميان گذاشت. اين افتتاح که حسن ختام پروژه مشارکتي شهرداري اردبيل، اوقاف اردبيل و سرمايهگذار بخش خصوصي بود متأسفانه از اساس نمادين از آب درآمد و درحاليکه ۱۰ ماه از سال ۹۴ سپري شده است، بخش عمدهاي از واحدهاي تجاري اين مجموعه همچنان با کرکرههاي بسته مواجه است. خبرگزاري مهر به سراغ مديران مشارکتکننده در اين پروژه رفت تا به دليل اهميت اين پروژه، چرايي افتتاحي که به نظر نمادين ميآيد را جويا شود. اظهارات متناقض مديران تنها در يک پروژه از آن جهت قابلتوجه است که حمام وکيل يکي از مواريث تاريخي اردبيل و در دل بازار آن بوده و با قدمتي متجاوز از ۴۰۰ سال از معماريهاي منتسب به دوره صفوي است و تخريب شبانه آن با انتقاد و گلهمنديهاي متعدد شهروندان و اهالي رسانه همراه شد. از سويي اين پروژه يکي از الگوهاي پروژههاي مشارکتي است که توسط دو دستگاه اجرايي ذکر شده و نظارت ميراث فرهنگي و سرمايهگذار از چند سال قبل با هدف باز تعريف کاربري جديد براي يک بناي تاريخي در حال تخريب آغاز شد و با اين وجود هنوز که هنوز است راه بهجايي نبرده است. اردبيل به برخورداري از حمامهاي تاريخي در سطح کشور شهرت دارد و درواقع در هر کدام از محلات قديمي شهر ميتوان حمامي با معماري منحصر به فرد مشاهده کرد. از بين حمامهاي تاريخي، حمام وکيل به دليل قدمت، ويژگيهاي معماري و حتي اجتماعي از جمله آثار قابلتوجه است.

تاريخ ساخت اين حمام همانند معمار آن مشخص نيست، اما پيشينه اين اثر بنا به تأکيد سيدجمال ترابي طباطبايي در جلد دوم کتاب «آثار باستاني آذربايجان» به دوره صفويه برميگردد، اما حمام وکيل تا سال ۱۳۶۱ فعال بوده و از اين تاريخ تعطيل شده است. اين اثر داراي چندين ورودي بوده که ورودي اصلي آن به يکي از هشتيهاي بزرگ بازار تاريخي اردبيل موسوم به «گنبد بزرگ» راه داشته که هماکنون مسدود شده است، اما ورودي آن اواخر فعاليت خود از سمت خيابان امام خميني(ره) و ميدان امام حسين(ع) «تازه ميدان» بوده که هماکنون بهصورت کامل تخريب شده است. پس از اجراي طرح خيابانکشي معمار جديد اين بنا بنام رستم علي برادر حاج شعبانعلي معمار معروف زنجاني ضمن تخريب باقيمانده چارحوض سابق، هشتي رختکن را بنا ميکند که داراي حوض بزرگي بوده است. خبرگزاري مهر در گزارشي با عنوان «تخريب حمام تاريخي وکيل در اردبيل/ بناي عهد صفوي پاساژ ميشود» به تخريب دور از انتظار اين اثر تاريخي به بهانه ساخت پاساژ و توسعه مراکز تجاري، آن هم در وضعيتي که اغلب پاساژهاي مناطق مرکزي شهر با رکود مشتري مواجه بود، پرداخته است. سال 1391 سال ناخوشايندي براي اين اثر تاريخي بود و به ناگاه در وضعيتي که انتظار ميرفت احياي اين پروژه در دستور کار قرار گيرد بهصورت شبانه دستور تخريب آن صادر شد و بولدوزرها بهدوراز چشم شهروندان به جان اثر تاريخي افتادند.

اين اقدام که از سوي رسانههاي متعدد مورد نقد و بررسي قرار گرفت و دل دوستداران ميراث فرهنگي را به درد آورد البته با اين اظهارات که ميخواهيم بهجاي حمام پاساژ دوطبقه بسازيم خاتمه يافت. در آن مقطع زماني مديرکل وقت ميراث فرهنگي دو روز بعد از تخريب شبانه از انتقادها ابراز گلهمندي کرد و گفت: ما به دنبال مرمت اين اثر با پلان اصلي و معماري سنتي هستيم. با اين وجود سه سال از اين اظهارات گذشته و نهتنها شکل ظاهري بنا تغيير يافته بلکه برخي مديران به ابقاي بخشهايي از حمام اعلام نظر کرده و برخي بازسازي را بدون اينکه کوچکترين بخشي از حمام باقيمانده باشد اعلام ميکنند. هرچند در آن مقطع زماني، موسسه مطالعات و تدوين تاريخ اردبيل پيشنهاد تبديل اين مجموعه به يک موزه فاخر را طرح کرد، با اين وجود هيچ صداي پرسش و پيشنهادي نتوانست اصرار عجيب مديران را مقابله کرده و آنها را از طرحي که در پيش گرفتهاند باز دارد. به دليل اينکه بخشهايي از اين بناي تاريخي طبق ثبت ۱۹ شعبان ۱۲۷۷ هجري شمسي يعني حدود ۱۵۰ سال پيش وقف شده و متعلق به اوقاف و امور خيريه اردبيل است، مسئولان در آن مقطع زماني اعلام ميکنند که اين مجموعه با مشارکت سرمايهگذار، شهرداري اردبيل و اداره کل اوقاف استان به پاساژ تجاري تبديل خواهد شد. سرنوشت اين پروژه با افسوس همراه شد و در هرسالي که سپري شده است شهروندان اين سؤال را طرح کردهاند که ساخت پاساژ آن هم در کنار بازار اردبيل تا چه حد موردنياز است.

از سويي بهرهبرداري اين پروژه نيز چندان به بهرهبرداري واقعي نميماند و با وجود افتتاح نمادين هنوز که هنوز است بخشهايي از پاساژ فعال نشده است. در سالهاي اخير اوقاف اردبيل تلاشهاي قابل توجهي براي احياي موقوفات و بهويژه عمل به نيت واقفان در دستور کار قرار داده تا جايي که بسياري از موقوفات با احيا توانستهاند بعد از مدتها از تخريب يا سوءاستفاده رهايي يافته و نيت واقف را به خود ببينند. هرچند در خصوص حمام وکيل نيز اين تأکيدات مورد توجه بوده اما مديرکل اوقاف و امور خيريه استان اردبيل معتقد است اين افتتاح نمادين نيست و حمام وکيل موقوفه حاج يوسف فصيحي است که بهمنظور بهرهبرداري بهينه و اجراي نيت واقف بهصورت مشترک با مشارکت شهرداري و سرمايه گذار بخش خصوصي بازسازي شد. قيامي در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در اين بازسازي کل فضاي حمام به مغازه و بخشهاي تجاري تغيير يافته و از بناي اصلي حمام باقي نمانده است. در عينحال که اوقاف اردبيل تأکيد دارد بخش تاريخي در اين بنا باقي نمانده، معاون ميراث فرهنگي اداره کل ميراث فرهنگي استان اعلام ميکند: در طول فرآيند بازسازي اين نهاد اجرايي مشارکت داشته و به روند مرمت نظارت داشته است. منصور عاليقدر در گفتگو با خبرنگار مهر بيان داشت که نظارت بر روند مرمت انجام شده و حتي شماره ثبتي نيز اخذ شده است.

نه تنها افتتاح اين مجموعه درهالهاي از ابهام و پيشبينيهاي پا در هواست بلکه باقي ماندن يا نماندن بخشهايي از بناي تاريخي نيز با اظهارات متعددي مواجه شده است. وي در پاسخ به اين سؤال که آيا اوقاف اردبيل جزو مشارکت کنندگان بازسازي اين طرح است يا نه، به خبرنگار مهر گفت: اين پروژه توسط شهرداري و سرمايهگذار اجرا شده و ميراث فرهنگي به دليل قدمت تاريخي آن در ساخت و ساز نظرات خود را اعمال کرده است. سخاوت شيدا با بيان اينکه از نظر احداثي و اجرايي اين پروژه تکميل بوده و در مرحله رفع ايراداتي است که از سوي ميراث فرهنگي وارد شده است، اضافه کرد: سرمايهگذار موظف به رفع اين ايرادات شده چون تأکيد بر اين است که بخشهاي تاريخي پروژه از بين نرود. شيدا بابيان اينکه بخش تاريخي خود حمام در بازسازي باقيمانده و تنها از محوطه آن براي ساخت واحدهاي تجاري استفاده شده است، ادامه داد: تعداد واحدهاي تجاري شهرداري در اين پروژه 33 واحد است. معاون اقتصادي و سرمايهگذاري شهرداري اردبيل در پاسخ به اين سؤال که چرا باوجود بهرهبرداري از اين پروژه در ابتداي سال واحدهاي تجاري فعاليت خود را آغاز نکردهاند، افزود: بعد از اصلاح ايرادات طرح شده از سوي ميراث فرهنگي واحدهاي تجاري فعال خواهند شد.

شيدا تأکيد کرد: چارچوب حمام از جمله گنبد حفظ شده و تلاش بر اين بوده نظرات ميراث فرهنگي در احياي اين بنا لحاظ شود تا صدمهاي به هويت تاريخي آن وارد نشود. وي ابراز اميدواري کرد که با رفع نواقص جزئي تمامي واحدهاي تجاري اين مجموعه از سال آينده آغاز به کار کنند. وي به وسواس ويژه براي بازسازي اين اثر تاريخي اشاره و تصريح کرد: اجراي اين پروژه ميتواند به عنوان الگويي در ساير استانها مطرح باشد چرا که يک پروژه مشارکتي است که توانسته يک مجموعه تاريخي را حفظ و کاربريهاي جديد نيز کنار آن تعريف کند. اظهاراتي مبني بر پروسه اجاره دادن واحدها در حالي مطرح ميشود که سرمايهگذار طرح در گفتگو با خبرنگار مهر تأکيد کرد: کار بازسازي تمام نشده که آن را افتتاح بکنيم. دولتپناه افزود: هنوز بخشهايي از پروژه باقيمانده و تا به اتمام نرسيده که نميتوان به بهرهبرداري رساند. وي البته در خصوص زمان پيشبيني شده براي اتمام اين پروژه برخلاف معاونت شهرداري اردبيل اعلام بياطلاعي کرد و گفت: بنده اين مسائل را دقيق نميدانم.

از سويي در حالي شيدا معتقد است براي بازسازي اين اثر تاريخي وسواس ويژه صرف شده و ميتواند بهعنوان الگويي از يک پروژه مشارکتي در ساير استانها مطرح باشد که به نظر ميرسد نه در حفاظت از بخش تاريخي و نه در زمان آغاز به کار اين مجموعه اجماعي در نظرات مديران متولي مشاهده نميشود.

هنوز تجربه تلخ از بين رفتن کامل حمام سرچشمه در ذهن شهروندان اردبيلي باقيمانده است و اينبار حمام وکيل است که هرچند ميتوانست با کاربري مطلوبتري تعريف شود، همچنان گرفتار اظهارات ضد و نقيض مديران است.


منبع: خبر فارسی

خبر بعدی

اخبار مرتبط

دیدگاه‌ها